فرض مسأله در روايات در جايى است كه فاعل كبير است و مفعول غلام - كم اتفاق مىافتد ، ما نمىتوانيم چنين اطلاقى از ادله استفاده كنيم . از سوى ديگر ، چنين به نظر مىآيد كه سؤالات و پاسخ امام « عليه السلام » ناظر به همان ايقابى است كه منشأ آلودگى معنوى شده و غسل جنابت را لازم ساخته و آلودگى عرضى مىآورد و موجب حد لواط و زنا مىشود ، و در اين موارد ، كمتر از حشفه حكم نمىآورد . در مسأله ما نيز ، اين مقدار حرمت ابد نمىآورد و بعيد است كه بگوييم كه حدّ ( كه مجازاتى براى اين عمل شنيع است ) ، تنها در صورت ادخال حشفه و بيشتر جارى است ، ولى حكم حرمت ابد ( كه آن هم مجازاتى است ) اوسع است و لااقل اطلاقى از روايات نسبت به اين معناى وسيع استفاده نمىشود ، اجماع معتبرى هم در اين مسأله هم چون مسأله گذشته قابل احراز نيست . « 1 » نتيجه بحث اين مىشود كه ايقاب بعض حشفه در حرمت ابد كافى نيست ولى احتياط استحبابى در اينجا هم در ترك ازدواج در اين موارد مىباشد . ج ) بررسى اشتراط سن خاص در جانب ملوط : 1 ) آيا بايد ملوط صغير باشد ؟ در روايات مسأله ، همه جا كلمهء غلام در جانب مفعول ذكر شده است و همين‌طور در اكثر فتاواى فقهاء و هيچ كس عنوان صبى را موضوع قرار نداده است مگر در موردى از فقه الرضا ، ص 243 كه اين عبارت ذكر شده است : من ولع ( ولج خ . ل ) بالصبى لم تحل له اخته ابداً و نيز در نزهة الناظر چنانچه گذشت . ولى در جاى ديگرى از فقه الرضا ( ص 243 ) موضوع را غلام قرار داده است : من من لاط بغلام . . . لا تحل له اخته فى التزويج ابداً و لا ابنته

--> ( 1 ) اوّل كسى كه اين موضوع را بالصراحه عنوان كرده ابن ادريس در سرائر است كه مىنويسد ، من اوقب غلاماً او رجلًا ( و لو ببعض الحشفه - حرم على اللائط بنت المفعول به . . . لا جماع اصحابنا